عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی پاسخ داد؛

چگونه فروش املاک مازاد موسسه اعتباری ملل قدرت وام‌دهی بانک را افزایش می‌دهد؟

به گزارش خبرنگاران گروه اقتصاد گزارش خبر، جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایلنا درباره اقدام مؤسسه مالی اعتباری ملل در عرضه بخشی از اموال و دارایی‌های مازاد خود برای فروش اظهار کرد: در شرایطی که بسیاری از بانک‌ها تلاش می‌کنند منابع خود را در دارایی‌هایی نگهداری کنند که متناسب با نرخ تورم ارزش آنها افزایش می‌یابد، حرکت به سمت واگذاری دارایی‌های غیرمولد و تبدیل آنها به منابع نقد، اقدامی مثبت و قابل توجه است.

وی افزود: دارایی‌های غیرمولد عملاً نقشی در تأمین مالی تولید و اعطای تسهیلات ندارند. زمانی که این دارایی‌ها به فروش برسند و منابع حاصل از آن در اختیار بانک قرار گیرد، امکان هدایت این منابع به سمت پرداخت تسهیلات و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌شود.

تبدیل دارایی غیرمولد به دارایی مولد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه فروش دارایی‌های مازاد می‌تواند آثار مثبتی بر ترازنامه بانک‌ها داشته باشد، تصریح کرد: طبیعی است که تبدیل یک دارایی غیرمولد به منابع نقد و در ادامه به تسهیلات، قدرت وام‌دهی بانک را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، این اقدام می‌تواند در برخی موارد آثار مثبتی بر سودآوری بانک نیز داشته باشد و وضعیت بخش دارایی‌ها و سرمایه را بهبود بخشد.

قادری ادامه داد: بانک‌ها باید منابع خود را در خدمت تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصاد قرار دهند و نگهداری گسترده املاک و دارایی‌های غیرضروری با مأموریت اصلی نظام بانکی سازگاری ندارد. این اقدام مؤسسه مالی اعتباری ملل می‌تواند الگوی بقیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری باشد.

واگذاری اموال مازاد، تکلیف قانونی بانک‌ها

وی با اشاره به الزامات قانونی در این زمینه گفت: واگذاری دارایی‌های غیرمولد صرفاً یک اقدام اختیاری نیست، بلکه از جمله تکالیفی است که در قوانین مختلف برای بانک‌ها پیش‌بینی شده است. بر اساس قوانین مرتبط با رفع موانع تولید و اصلاح نظام بانکی، بانک‌ها موظف هستند نسبت به کاهش بنگاه‌داری و فروش دارایی‌های مازاد خود اقدام کنند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: این احکام قانونی سال‌هاست که وجود دارد و انتظار می‌رود همه بانک‌ها در اجرای آن جدیت بیشتری داشته باشند. در مواردی که بانک‌ها از انجام این تکالیف خودداری کنند، بانک مرکزی باید از ابزارهای نظارتی خود برای پیگیری و اعمال قانون استفاده کند.

لزوم نظارت بانک مرکزی بر اجرای قانون

قادری با تأکید بر نقش نهادهای نظارتی در این زمینه اظهار کرد: بانک مرکزی باید اجرای این تکالیف را به صورت مستمر رصد کرده و در صورت لزوم تذکرات لازم را به بانک‌ها ارائه دهد. همچنین این موضوع در مجلس نیز مورد توجه قرار دارد و در جلسات مختلف، روند اجرای قوانین مرتبط با واگذاری دارایی‌های مازاد و غیرمولد بانک‌ها پیگیری می‌شود.

وی در پایان گفت: هر اقدامی که به کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها، افزایش شفافیت و تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی منجر شود، می‌تواند به تأمین مالی بهتر بخش تولید و رونق اقتصادی کشور کمک کند.